الركود يهدد الاقتصاد الألماني- الرسوم الجمركية الأمريكية رياح معاكسة
المؤلف: «عكاظ» (برلين)08.21.2025
أظهرت تقديرات حديثة صادرة عن البنك المركزي الألماني أن الاقتصاد الألماني قد شهد تباطؤاً ملحوظاً وفقدانًا لزخمه خلال فصل الربيع المنصرم. وأشار البنك في تقريره الشهري إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا قد يكون انكمش وسجل ركوداً خلال الربع الثاني من عام 2025.
يُذكر أن أكبر اقتصاد في القارة الأوروبية قد حقق نمواً مفاجئاً بنسبة 0.4% في الربع الأول من العام، ويعزى ذلك إلى إقدام الشركات على تسريع عمليات التوريد تحسباً لفرض رسوم جمركية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي أدى إلى انتعاش مؤقت في الإنتاج الصناعي. غير أن البنك المركزي الألماني أوضح أن التأثيرات الإيجابية الناتجة عن هذا التقديم المؤقت قد تلاشت في الوقت الحالي.
وفي سياق متصل، حذر البنك من وجود "رياح معاكسة إضافية" تواجه القطاع التصديري الألماني بسبب السياسات الجمركية التي تنتهجها الولايات المتحدة.
يأتي هذا التحذير في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات القادمة من دول الاتحاد الأوروبي، وذلك اعتباراً من مطلع شهر أغسطس القادم، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وبروكسل بشأن القضايا التجارية العالقة.
ووفقاً لتقديرات البنك المركزي الألماني، فإنه في حال تم تطبيق هذه الرسوم الجمركية على أرض الواقع، فإن ذلك سيشكل "خطراً جسيماً يُنْذِر بتراجع حاد في أداء الاقتصاد الألماني".
وكان رئيس البنك المركزي الألماني، يواخيم ناجل، قد صرح في وقت سابق بأن حالة عدم اليقين التي تكتنف مستقبل الرسوم الجمركية الأمريكية تضر بشكل كبير بالتنمية الاقتصادية في البلاد.
وشدد ناجل على أن التوصل إلى اتفاق سريع مع الولايات المتحدة يجب أن يكون على رأس أولويات الاتحاد الأوروبي، إلا أنه أعرب عن رفضه القاطع للتوصل إلى هذا الاتفاق "بأي ثمن".
ولا يزال البنك المركزي الألماني يرى أن الاتجاه العام للاقتصاد الألماني يتسم بالضعف والهشاشة، مشيراً إلى أنه على الرغم من التحسن الطفيف في معنويات قطاع الأعمال، والذي انعكس في مؤشر معهد "إيفو" لمناخ الأعمال، وذلك في ضوء التوقعات بقيام الحكومة الألمانية بضخ استثمارات ضخمة بمليارات اليوروهات في الاقتصاد، إلا أن الأثر الإيجابي لهذا العامل على الاقتصاد سيظهر في وقت لاحق.
وفي المقابل، لا تزال الشركات الصناعية الألمانية تعمل بقدرة إنتاجية أقل من طاقتها القصوى، في الوقت الذي يُحْجِم فيه المستهلكون عن الإنفاق، ويعاني قطاع البناء والتشييد من أزمة حادة.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الألماني كان قد توقع في تقريره الصادر في شهر يونيو الماضي أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال العام الجاري. وفي حال تحقق هذا السيناريو، فإن الاقتصاد الألماني سيسجل ركوداً للعام الثالث على التوالي في عام 2025، وهو أمر لم يسبق له مثيل في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية.
يُذكر أن أكبر اقتصاد في القارة الأوروبية قد حقق نمواً مفاجئاً بنسبة 0.4% في الربع الأول من العام، ويعزى ذلك إلى إقدام الشركات على تسريع عمليات التوريد تحسباً لفرض رسوم جمركية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي أدى إلى انتعاش مؤقت في الإنتاج الصناعي. غير أن البنك المركزي الألماني أوضح أن التأثيرات الإيجابية الناتجة عن هذا التقديم المؤقت قد تلاشت في الوقت الحالي.
وفي سياق متصل، حذر البنك من وجود "رياح معاكسة إضافية" تواجه القطاع التصديري الألماني بسبب السياسات الجمركية التي تنتهجها الولايات المتحدة.
يأتي هذا التحذير في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات القادمة من دول الاتحاد الأوروبي، وذلك اعتباراً من مطلع شهر أغسطس القادم، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وبروكسل بشأن القضايا التجارية العالقة.
ووفقاً لتقديرات البنك المركزي الألماني، فإنه في حال تم تطبيق هذه الرسوم الجمركية على أرض الواقع، فإن ذلك سيشكل "خطراً جسيماً يُنْذِر بتراجع حاد في أداء الاقتصاد الألماني".
وكان رئيس البنك المركزي الألماني، يواخيم ناجل، قد صرح في وقت سابق بأن حالة عدم اليقين التي تكتنف مستقبل الرسوم الجمركية الأمريكية تضر بشكل كبير بالتنمية الاقتصادية في البلاد.
وشدد ناجل على أن التوصل إلى اتفاق سريع مع الولايات المتحدة يجب أن يكون على رأس أولويات الاتحاد الأوروبي، إلا أنه أعرب عن رفضه القاطع للتوصل إلى هذا الاتفاق "بأي ثمن".
ولا يزال البنك المركزي الألماني يرى أن الاتجاه العام للاقتصاد الألماني يتسم بالضعف والهشاشة، مشيراً إلى أنه على الرغم من التحسن الطفيف في معنويات قطاع الأعمال، والذي انعكس في مؤشر معهد "إيفو" لمناخ الأعمال، وذلك في ضوء التوقعات بقيام الحكومة الألمانية بضخ استثمارات ضخمة بمليارات اليوروهات في الاقتصاد، إلا أن الأثر الإيجابي لهذا العامل على الاقتصاد سيظهر في وقت لاحق.
وفي المقابل، لا تزال الشركات الصناعية الألمانية تعمل بقدرة إنتاجية أقل من طاقتها القصوى، في الوقت الذي يُحْجِم فيه المستهلكون عن الإنفاق، ويعاني قطاع البناء والتشييد من أزمة حادة.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الألماني كان قد توقع في تقريره الصادر في شهر يونيو الماضي أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال العام الجاري. وفي حال تحقق هذا السيناريو، فإن الاقتصاد الألماني سيسجل ركوداً للعام الثالث على التوالي في عام 2025، وهو أمر لم يسبق له مثيل في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية.